البنوك الاسلاميه فى عيون الغرب

alexandrany

أصبحت البنوك الإسلامية أمرًا واقعًا في الحياة المصرفية الدولية بعد أن شقت طريقها بصعوبة في بيئات مصرفية، بعيدة في أسسها وقواعدها وآليات العمل فيها عن الروح والقواعد التي تدار بها المصارف الإسلامية ومع ذلك نجحت البنوك الإسلامية - حسب بيانات صندوق النقد الدولي - في أن تنتشر في ثلث دول العالم الأعضاء في صندوق النقد، وأنها خرجت من نطاقها الطبيعي في أسواق الدول الإسلامية إلى أسواق الدول الأخرى حسبما أشارت آخر إحصائيات الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية .

أقل عدائية
فقد دفع صدور قانون الوطنية الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يلزم المصارف الأمريكية بالكشف الكامل عن أي استثمار أجنبي تزيد قيمته على 10 آلاف دولار، عددا كبيرا من الأثرياء إلى البحث عن أماكن أقل عدائية لإيداع أموالهم.وتزامنت عودة الأموال الخليجية من الولايات المتحدة مع الازدهار الذي شهدته أسواق المنطقة نتيجة الارتفاع غير المسبوق في أسعار النفط، وهو ما أحدث طفرة في السيولة لدى البنوك العربية والإسلامية مكنتها من تقديم عوائد أكبر من نظيرتها الغربية.

وتضع البنوك الإسلامية أنظمة مالية أخرى بديلة مثل نظام المرابحة أو المساهمة الربحية. وتمثّل البنوك نفسها فيما يتعلّق بالقروض على أساس أنها مالك مشترك في المسألة المُقترض لها. كما أن عقود الائتمان غالبا ما تضم بنود و خصائص العقود التأجيرية نفسها . ويقول شتيفان كيرش مسئول استراتيجية التجارة الدولية في البنك الألماني Deutsche Bank: "توجد تعاملات تجارية تقدمها بنوك إسلامية منذ طفرة النفط في حقبة السبعينيات وهي تتقدّم اليوم بصورة ملحوظة".

وتتقدّم البنوك الغربية في الوقت الراهن إلى دول الشرق الأوسط علي وجه الخصوص حيث تعيش البنوك هناك ازدهاراً بفضل نشاط الشركات النفطية . وحقق الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية أخيرا نموا بلغ نحو 6 في المائة بفضل الصادرات النفطية للمملكة . ويقول هنري كونينس، مستشار لدى مجموعة أوكسفورد المالية: " هناك اتجاه منذ أحداث الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) عام 2001 بالحفاظ على الأموال داخل حدود منطقة الخليج، بعد أن كان التوجه السابق يعتمد على الاستثمار في أوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية". وقد يكون هذا السبب الأرجح أيضاً الذي يكمن خلف رغبة البنوك الغربية الجامحة لإثبات وجودها في المنطقة.
الأموال النفطية
تعتبر الأموال النفطية القوة المُحرّكة للبورصات في المنطقة. ويعود أصل نحو ثمانية من عشرة من حجم الأسهم الرابحة خلال العام الماضي، من بين أفضل التطوّرات الربحية للأسهم، إلى المنطقة العربية، حيث تتضاعف أسعار الأسهم بالفعل في السعودية، والأردن و يسود الاعتقاد أن هذه الحال ستستمر بالتقدّم أكثر و أكثر.
ويتوقع الأمير السعودي الوليد بن طلال الذي يحتل المرتبة الخامسة في قائمة أثرياء العالم مواصلة الوجود المحلي البارز في البورصات العربية في عام 2006، طالما حافظ سعر النفط على نفسه ضمن معدل 60 دولاراً للبرميل، أو زاد عليه. وتزداد البنوك قوةً، وتجني المزيد من الأموال الوفيرة، ويشمل هذا البنوك الاستثمارية كافة.